به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده ۱۹ گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست عصر علنی امروز یکشنبه ۹ مهر مجلس ذیل فصل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با ساماندهی طرح های عمرانی موافقت کردند.

مهدی عسگری در مخالفت با بند الف ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم با بیان اینکه ایراد شکلی دارد اظهار کرد: ماده ۱۹ با ماده ۲۰ مغایرت دارد آنچه در ماده ۲۰ آمده، تعیین تکحلیف طرح های عمرانی با ماده ۱۹ گزارش کمیسیون تعارض دارد آنچه در ماده ۲۰ آمده، پیشنهاد بهتری است در ماده ۱۹ سازوکار پیچیده ای برای تعیین تکلیف طرح های عمرانی آمده است در بند «الف» آمده ظرف یک سال واگذار شود در قوانین بودجه سال های گذشته عملا این واگذاری ها صفر بوده است حال چگونه قرار است ظرف یک سال عملی شود بهتر است به صورت مشارکت عمومی خصوصی واگذار شوند اما آنچه در بند «الف» آمده امکان تحقق ندارد ضمن اینکه نیاز به اصلاحات هم دارد اما با توجه به وجود ماده ۲۰، نیازی به این ماده نیست.

غلامرضا شریعتی در موافقت با این بند از ماده ۱۹ گفت: آنچه در این بند آمده ناظر به یکی از فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر مردمی سازی اقتصاد است و لازم است دولت بسیاری از طرح ها از جمله پروژه های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند بسیاری از پروژه هایی که شروع شده با وجود ۲ دهه از شروع اما به دلیل نبود اعتبارات دولتی، نیمه تمام مانده اند. لازم است سرمایه گذاران به کمک دولت بیایند.

وی ادامه داد: لایحه مشارکت عمومی خصوصی در حال ورود به صحن مجلس است و این ماده هم می تواند به اتمام پروژه هایی که سالهاست در حال خاک خوردن است، کمک کند.

نماینده دولت با بیان اینکه این حکم مخالف برخی اصول قانون اساسی است و با ماده ۲۰ این لایحه هم در تعارض است در بند الف ماده ۱۹ آمده که بر اساس ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ رفتار شود که درباره مشارکت عمومی خصوصی است و سروصدا و مشکلات زیادی ایجاد کرد و لازم بود که دولت لایحه اصلاحیه بدهد. همچنین در این بند پیش بینی شده که تمام طرح های انتفاعی که مشتری داشته باشد و قابل واگذار باشد باید واگذار شود در غیر این صورت دولت باید آن را تکمیل کند که نیازمند اعتبارات زیادی است لذا با این حکم اولا هیچ طرح دیگری نمی شود شروع کرد ثانیا نه تنها برنامه هفتم که تا چند برنامه دیگر هم قابل تکمیل نیستند و عمر تکمیل پروژه های عمرانی ما هم به ۲۰ سال و ۳۰ سال رسیده است.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه در توضیح این بند گفت: رهبر انقلاب در ابلاغیه خود بر تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام تأکید کردند دولت در بند الف آورده بود که به دولت اجازه داده شود که از طریق واگذاری به تکمیل طرح ها اقدام کند یعنی می توانست هر طرحی را که بخواهد به انتخاب خود تکمیل یا حذف یا واگذار کند ما در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم طرح ها را تفکیک کردیم مثلا تکمیل بیمارستان یا آزادراه یا موارد این چنینی که انتفاعی هستند بر اساس ماده ۳۷ قانون الحاق ۲ آن را واگذار کند اما دولت می گوید ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ فساد دارد خب آن را حذف کنید همچنین تأکید کردیم که به صورت مشارکت عمومی خصوصی واگذار کند. بعد هم گفتیم آیین نامه آن توسط سازمان برنامه بر اساس الکوی مشارکت عمومی خصوصی واگذار شود.

جواد نیک بین در اخطار قانون اساسی گفت: اگر بند الف ماده ۱۹ تصویب شود اولا بار مالی زیادی برای دولت دارد آن هم در شرایطی که بسیاری از طرح های عمرانی امکان تأمین اعتبار ندارند لذا اگر این ماده رأی بیاورد بار مالی زیادی برای دولت دارد و شورای نگهبان به آن ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی وارد می داند اگر این خطار قانون اساسی رأی بیاورد، خود به خود یا مشکل برطرف می شود یا به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود

ذوالنوری با بیان اینکه اخطار قانون اساسی وارد نیست گفت: اگر دولت در یک سال نتوانست ایجاد کند، بار مالی برای دولت ایجاد می کند اما نمی توانیم آن را مخالف قانون اساسی بدانیم ضمن اینکه اگر هر بند و ماده ای به کمیسیون تلفیق ارجاع شود، عملا صحن بیکار است.

در نهایت اصل بند الف و ۳ جزو آن و تبصره بند الف ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان نرسید. متن تصویب نشده به شرح زیر است:

الف- به منظور تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام در راستای بند ۳ سیاست های کلی برنامه هفتم، سازمان مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. تمام طرح های تملک دارایی سرمایه ای استانی و ملی که انتفاعی و قابل واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی می باشند طی سال اول برنامه و با رعایت ماده ۲۷ قانون الحاقی به مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و آیین نامه مولدسازی دارایی های دولت به صورت مشارکت عمومی- خصوصی واگذار نماید.

آیین نامه این بند شامل واگذاری و نیز الگوی مالی قرارداد مشارکت، تعهدات طرفین قرارداد مشارکت و دیگر موارد مورد نیاز توسط سازمان با همکاری دستگاه ذی ربط ظرف ۶ ماه از آغاز برنامه، تمدید و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲. طرح های تملک دارایی سرمایه ای استانی و ملی که مشمول جزو یک این بند نمی باشند یا طرحهای مشمول جزو یک که توسط بخش غیر دولتی مورد استقبال قرار نگرفته باشد، در صورتی که اجتناب ناپذیر و دارای اولویت باشند، در لوایح بودجه سنواتی به نحوی تأمین اعتبار گردند که طی سال های برنامه به اتمام و بهره برداری برسند.

مرجع تشخیص شرایط این بند بر عهده کمیسیون ماده ۲۳ مندرج در بند «ب» این ماده می باشد.

۳. طرح های عمرانی که مشمول اجزای یک و ۲ نمی گردند، مطابق دستورالعملی که توسط شورای اقتصاد تصویب می شود تعیین تکلیف گردند.

تبصره- سازمان مجاز است طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون بودجه سنواتی را که در محدوده جغرافیایی یک استان بوده و نیز کل اعتبار مورد نیاز آن کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان می باشد، از فهرست طرح های ملی، کسر و همراه با اعتبار آن در بودجه های سنواتی به استان مربوطه منتقل نماید.

پیشنهاد اصلاح متن هم رأی نیاورد/ بند الف به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

سپس با توجه به اینکه این بند پیشنهاد حذف کل نداشت، وارد بررسی اصلاح کل شد صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در پیشنهاد اصلاح کل بند تصویب نشده گفت: متن مد نظر کمیسیون عمران برای عملیاتی شدن مشاکرت عمومی خصوصی این است که تمام طرح های عمرانی دارای انتفاع و توجیه اقتصادی با رعایت برخی قوانین در حال اجرا و ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ به صورت مشارکت عمومی و خصوصی واگذار شوند؛ این پیشنهاد می تواند برای پروژه های باقی مانده در جهت استفاده از سرمایه بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.

مهدی طغیانی در مخالفت با پیشنهاد اصلاح کل کمیسیون عمران مجلس گفت: در این متن بحث این است که در سال اول همه پروژه های نیمه تمام را نمی توان تعیین تکلیف است و تکلیف مالایطاق محسوب می شود لذا در پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس چیزی به متن اضافه نشده و مشکل را حل نکرده است همچنین در این پیشنهاد عبارت «و سایر قوانین» آمده که مبهم است.

محمدرضا حمدی در موافقت با این پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: در حوزه های انتخابیه و در استان ها و شهرستان ها بسیاری از پروژه های عمرانی نیمه کاره رها شده و حتی برای مردم مشکل ساز شده اند لذا الان مردمی که دنبال اجرای پروژه بوده اند می گویند این گونه رها شدن طرح های عمرانی برای ما مشکل ساز شده اند در حال حاضر هم برخی شرکت های خصوصی حاضر به تکمیل پروژه ها هستند لذا پیشنهاد خوبی است که در برخی جاهایی که دولت توانایی اتمام پروژه را ندارد، به نفع مردم تکمیل شوند.

نماینده دولت نیز در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس گفت: ظرف یک سال امکان واگذاری پروژه ها نیست ثانیا گفته ماده ۲۰ قانون الحاق ۲ رعایت شود در حالی که ماده ۲۷ این قانون شرایط بهتری دارد همچنین گفته با سرمایه گذاری بانک ها پروژه ها تکمیل شوند در حالی که کلی احکام تصویب شد که بانک ها وارد بنگاهداری نشوند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه گفت: متنی که ما در کمیسیون تلفیق تصویب کرده بودیم به مراتب سهل تر و راحت تر بود ضمن اینکه بانک ها را وارد بنگاهداری کرده و تسهیلات تکلیفی برای بانک ها ایجاد می کند.

در نهایت پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس رأی نیاورد. هیأت رئیسه مجلس در نهایت اعلم کرد: این بند به کمیسیون تلفیق برنامه توسعه ارجاع می شود.

شروع طرح های عمرانی بدون مجوز سازمان برنامه ممنوع شد

سپس نمایندگان وارد رسیدگی به بند «ب» ماده ۱۹ لایحه شدند که صدیف بدری در مخالفت با این بند گفت: بیشتر مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه حکم برنامه ای ندارد؛ چرا حجم قانون برنامه را اینقدر زیاد می کنید در حالی که برای برخی مصوبات کمیسیون تلفیق، قانون دائمی داریم؟ این بند «ب» حکم برنامه ای ندارد و قانون مخصوص دارد لذا به این پیشنهاد کمیسیون تلفیق رأی ندهید.

معین الدین سعیدی در اخطار اصل ۳ قانون اساسی گفت: بحث ماده ۲۳ قانون الحاق ۲ در بند «ب» مطرح است و مراجع متفاوتی برای صدور مجوز این ماده وجود دارند و به راحتی نمی توان مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق ۲ را گرفت اگر این بند تصویب شود، به راحتی امکان اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق ۲ را ندارد ضمن اینکه می توان آن را در لوایح بوجه سنواتی مواردی از این دست را گنجاند.

حجت الاسلام ذوالنوری نایب رئیس مجلس با وارد ندانستن اخطار اصل ۳ قانون اساسی گفت ما قرار نیست برای شهر یا منطقه خاصی قانون تصویب کنیم که مشمول تبعیض ناروا شود.

نماینده دولت در موافقت با بند «ب» ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم با اشاره به محتوای ماده ۲۳ قانون الحاق ۲ گفت: در متن مصوب کمیسیون تلفیق نیز این موضوع تأکید شده است از سوی دیگر برخی طرح هایی که مجوز این ماده را نداشته باشند، آغاز شده است که تبعات زیادی دارد لذا این حکم در صورت تصویب، جلوی این اقدامات را می گیرد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه گفت: مواردی که در طرح های عمرانی خارج از ضوابط باشد، کم نیست ما با این حکم می خواهیم پروژه های عمرانی را نظم بخشی دهیم و هر طرحی که قرار است آغاز شود باید مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق ۲ را اخذ کند.

رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مخالفت با این بند گفت: در صورت تصویب بند «ب» ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم، برای طرح های استانی مشکل ایجاد شده و برای طرح های عمرانی استان های کمتربرخوردار، مانع ایجاد می شود.

در نهایت این بند (بند «ب» ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم) به تصویب رسید که به شرح زیر است:

ب- شروع ساخت طرح ها یا زیرطرح های تملک دارایی های سرمایه ای و افزایش حجم طرح های دارای مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ بدون أخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ ممنوع و به منزله تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.

تأمین اعتبار برای کلیه طرح های تملک دارایی سرمایه ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و انتقال به پیوست یک میباشد.

کارگروه صدور مجوز طرح های عمرانی تشکیل می شود؟

علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز در مجلس در مخالفت با تبصره بند «ب» ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: قرار بود دولت اختیارات استان ها و استانداری ها را افزایش دهد اما در طرح های تملک دارایی و نیز مواد ۱۹ و ۲۰ لایحه برنامه، استان ها هیچ اختیاری ندارند و هیچ پروژه ای در استان قابل اجرا نیست حتی اگر خیری هم بگوید من نیمی از پروژه را انجام می دهد، امکان اجرایی شدن ندارد؛ به نظر من این تبصره دست استان ها را می بندد و تعارض منافع هم دارد؛ امروز می بینیم که سازمان برنامه و بودجه همه کاره شده است وقتی استانداران می توانند کاری کنند، چرا باید از سازمان برنامه مجوز بگیرند؟

معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در موافقت با این تبصره اظهار کرد: این تبصره به ماده ۲۳ قانون الحاق ۲ نظم بخشی می کند؛ اعطای مجوز ماده ۲۳ یک هفت خوان رستم است که نگاه صرفا کارشناسی نیست و بر تصمیم گیری ها برخی لابی ها تأثیر می گذارد اما در این تبصره این مسأله رفع شده و استانداران هم در کارگروه ها امکان حضور دارند و می توانند اولویت ها را تعیین کنند. از این جهت در راستای اصلاح ساختار بودجه، این تبصره کارساز است.

علیرضا سلیمی در اخطار اصول ۶۰، ۱۲۶ و ۱۱۳ قانون اساسی اظهار کرد: ورود مجلس به نحوه اجرای وظایف رئیس جمهور (رئیس قوه مجریه) خلاف قانون اساسی است. تصویب این تبصره سبب می شود تا امور کشور به صورت ملوک الطوایفی اجرا شود که به مصلحت کشور نیست و با مشکل ایجاد می شود.

ذوالنوری در پاسخ گفت: اخطار اصل ۱۲۶ قانون اساسی را وارد می دانم لذا این اخطار به رأی گذاشته می شود؛ در نهایت این اخطار به تصویب رسید که یا می توانیم در صحن اصلاح کنیم که وقت گیر است یا می توانیم به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم اما از آنجایی که بررسی در صحن پختگی لازم را ندارد به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع می شود.

متن تبصره بند «ب» ماده ۱۹ که به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد به شرح زیر است:

تبصره- در راستای عملیاتی شدن بند «الف» ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ کارگروهی (کمیته ای) مرکب از رئیس سازمان (به عنوان رئیس کارگروه)، وزیر مربوطه یا عالی ترین مقام دستگاه اجرائی، دو نفر از معاونان سازمان به تشخیص رئیس آن و یک نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) و نیز استاندار به تشخیص وزیر مربوطه، در بازه های زمانی منظم، جهت تعیین طرح (پروژه) ها و اعطای مجوز ماده ۲۳ تشکیل می گردد.

در ادامه نمایندگان مجلس به بررسی بند «پ» ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند که کمال علیپور خنکداری در مخالفت با این بند گفت: این بند مانع اجرای پروژه ها می شود چرا باید هر پروژه ای برای پیوت فرهنگی اجتماعی آن به تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برسد؟

مهدی عسگری در موافقت با این بند اظهار کرد: اولا که موضوع پیوست فرهنگی مبتنی بر فرمایش رهبر انقلاب در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۸۶ است که باید در طرح های کلان حتما پیوست فرهنگی - اجتماعی بررسی و پیش بینی های لازم اندیشیده شود لذا شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز موضوع داشتن پیوست فرهنگی طرح های کلان را به تصویب رسانده است. دولت قرار نیست برای هر طرحی پیوست فرهنگی تهیه کند بلکه شیوه نامه تهیه پیوست های فرهنگی را دولت تدوین و تصویب می کند.

نماینده دولت در مخالفت با این بند گفت: اصل پیوست فرهنگی قانون دائمی دارد و نباید در لایحه می آمد. اما اگر برای تهیه شیوه نامه است، دولت مخالفتی ندارد.

محسن علیزاده نماینده سپیدان در اخطار قانون اساسی با اشاره به بند ۱۰ اصل ۲ قانون اساسی گفت: ما باید در همه موضوعات، کارها را تسهیل کنیم یکی از مهم ترین کارهایی که دولت قول داده، تسهیل فرآیندهاست چرا باید برای شروع یک پروژه اینقدر بروکراسی ایجاد کنیم؛ چرا اجازه نمی دهیم کار به سادگی پیش برود؟ اگر قرار است به یک منطقه محروم آبرسانی شود، چرا اینقد کار را سخت می کنیم؟ چرا برای گرفتن یک مجوز اینقد بروکراسی ایجاد می کنیم؟ بسیاری از پروژه های عمرانی در کشور معطل مانده است همین الان برای گرفتن مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق ۲ برای یک پروژه آبرسانی حوزه انتخابیه خود ۶ ماه است که معطلم.

ذوالنوری گفت: این مسأله جز< ابلاغیه های رهبر انقلاب است که هر پروژه کلان درهر منطقه ای بر اساس ماهیت آن پروژه هر تأثیری که می تواند بر محیط زیست یا فرهنگ کشور داشته باشد، باید پیوست فرهنگی اجتماعی داشته باشد مگر همه پروژه های عمرانی ما یک خط لوله آب است لذا این سیاست کلی نظام است که هرپروژه ای نباید آثار و تبعات فرهنگی و اجتماعی داشته باشد.

در نهایت بند «پ» ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم توسعه به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان نرسید؛ متن تصویب نشده به شرح زیر است:

پ- دستگاه های اجرائی مکلفند قبل از اجرای طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای کلان، بر اساس شیوه نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می رسد، نسبت به تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی اقدام نمایند.

سپس پیشنهاد حذف این بند از سوی سید غنی نظری خانقاه مطرح شد که در توضیح پیشنهاد خود گفت: اجرای این حکم در پروژه های عمرانی خُرد لازم نیست و چرا باید برای آبرسانی به یک روستا مجوز وزارت ارشاد دریافت کنیم؟ نباید بر سر طرح های عمرانی سنگ اندازی شود. اگر احکام برنامه آرمانی باشد به سرنوشت برنامه ششم توسعه که نهایتا ۲۰ تا ۳۰ درصد ان اجرا شد تبدیل می شود. لذا این بند از ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم را پیشنهاد حذف می دهم چون باعث طولانی تر شدن اخذ مجوز اجرای پروژه های عمرانی می شود.

محمدرضا احمدی در مخالفت با پیشنهاد حذف بند «پ» گفت: پیشنهاد میکنم این بند به کمیسیون برود و با رفع ایرادات مجددا مطرح شود. مثلا برخی جزئیات آثار فرهنگی توضیح داده شود.

سلمان اسحاقی نماینده مردم قائن در مجلس نیز در موافقت با حذف بند مربوط به پیوست فرهنگی برای طرح های عمرانی گفت: امروز باید قوانینی تصویب شود که در تحقق حقوق مردم تسریع کند امروز در خراسان جنوبی صدها پروژه معطل مانده است لذا باید قوانینی تصویب کنیم که به مردم کمک کند باید در برنامه هفتم منابعی در نظر گرفته شود که مردم زودتر به حقوق خود برسند. نماینده دولت نیز با پیشنهاد حذف مخالفت کرد.

احمد راستینه رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف بند «پ» ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم گفت: پروژه های عمرانی داریم که میراث تاریخی و باستانی ما را در معرض خطر قرار داده اند بحث ما پروژه های بزرگی است که بدون شیوه نامه مهندسی فرهنگی، هویت فرهنگی کشور را به خطر انداخته است. ساخت مال های بزرگ را ببینید چه آسیب هایی به کلان شهرها وارد کرده است. حقوق فرهنگی از حقوق مردم نیست؟ رهبر انقلاب گفته اند حاضرم جان خود را برای فرهنگ فدا کنم؛ در این حکم گفته ایم دولت شیوه نامه تهیه پیوست فرهنگی طرح های عمرانی کلان را تصویب کند ما در کمیسیون تلفیق دغدغه های نمایندگان را لحاظ خواهیم کرد.

نهایتا با مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق، پیشنهاد حذف بند «پ» به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید.

در ادامه نمایندگان وارد پیشنهاد اصلاح این بند شدند که علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات گفت: در بیانات رهبر معظم انقلاب و نیز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های عمرانی کلان تصریح شده است. وی پیشنهاد داد: بعد از عبارت وزارت فرهنگ و ارشاد عبارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی آسیب های اجتماعی اضافه شود.

محمد حسین فرهنگی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: نمایندگان مجلس با موضوع فرهنگ مخالفتی ندارند بلکه با اصل مانع گذاری بر سر پروژه ها مشکل دارند بعد بیاییم مانع جدیدی مثل وزارت رفاه قرار دهیم. قرار است نیروگاهی در منطقه ای ساخته شود ولی این موانع مانع صدور مجوز ساخت می شوند. در نهایت پیشنهاد اصلاحیه از سوی سلیمی پس گرفته شد.

نایب رئیس مجلس: موارد ارجاعی لایحه هفتم به کمیسیون تلفیق زیاد شده است

ذوالنوری گفت: با توجه به اتمام پیشنهادها، لذا این بند به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع می شود از آنجایی که در کمیسیون تلفیق موارد ارجاعی زیادی داریم، بعد از نماز مغرب و عشا، کمیسیون تلفیق برقرار می شود.